طالب النائب في حزب الهدى عن ولاية بطمان، سركان رامانلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي، بزيادة دعم الدولة، مسلطًا الضوء على ارتفاع تكاليف الطاقة مع حلول فصل الشتاء.

صرّح المتحدث باسم حزب الهدى ونائب بطمان في البرلمان التركي، سركان رامانلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس الأمة التركي، بتقييمات حول سياسات الطاقة، ومشكلات عناصر الأمن الخاص، والاعتداءات على القيم الدينية، والأزمة الإنسانية في السودان، إضافة إلى قرار الكيان الصهيوني الاعتراف بإقليم صوماليلاند.

وقال رامانلي: "في الاحتياجات الأساسية مثل الطاقة، يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولية أكبر من خلال تعزيز آليات الدعم".

"نموذج الدعم التدريجي أثار قلقًا مبررًا لدى المواطنين"

وأشار رامانلي إلى أن فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء التي ارتفعت مع حلول الطقس البارد تثير قلقًا كبيرًا لدى المواطنين، وقال:
"إن تصريح وزير الطاقة، ألب أرسلان بيرقدار، بعدم فرض زيادات في كانون الثاني/ يناير يُعد بالطبع أمرًا مفرحًا؛ إلا أن الحديث عن تعديلات محتملة في الأسعار خلال العام بما يتماشى مع أهداف التضخم، والإعلان عن الانتقال إلى نموذج الدعم التدريجي في الغاز الطبيعي، خلق قلقًا مبررًا لدى مواطنينا".

"الطاقة ليست رفاهية بل شرطًا أدنى للعيش الكريم"

وأكد رامانلي أن سحب دعم الدولة عن المشتركين الذين يتجاوز استهلاكهم حدودًا معينة سيؤدي إلى تضرر العائلات الكبيرة، وصغار التجار، وذوي الدخل المحدود الذين يعيشون في المناطق الباردة ويضطرون لاستهلاك كميات أكبر من الغاز الطبيعي، قائلاً:
"هذا التطبيق لا ينسجم مع مفهوم الدولة الاجتماعية، لأن الطاقة ليست رفاهية، بل شرطًا أدنى للعيش الكريم".

"نحتاج إلى نموذج تسعير يراعي العدالة الاجتماعية بدل الدعم التدريجي"

وشدد رامانلي على أن "الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر في الاحتياجات الأساسية مثل الطاقة من خلال تعزيز آليات الدعم"، مضيفًا:
"بدلًا من الدعم التدريجي؛ هناك حاجة إلى نموذج تسعير يضع الإنسان في المركز ويراعي العدالة الاجتماعية، استنادًا إلى مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والظروف الموسمية والجغرافية".

"عناصر الأمن الخاص يواجهون مظالم خطيرة"

وتطرق رامانلي أيضًا إلى مشكلات عناصر الأمن الخاص، مشيرًا إلى أن هؤلاء العاملين، الذين يؤدون مهامهم في نطاق القانون رقم 5188 في مجالات عديدة من المؤسسات العامة إلى المجمعات السكنية، ومن المستشفيات إلى المدارس، يضطلعون بدور مهم مكمّل للأمن العام.

"يجب إعادة تنظيم توازن الصلاحيات والمسؤوليات لعناصر الأمن الخاص"

وأكد أن الممارسات الحالية تتسبب بمظالم خطيرة فيما يتعلق بظروف العمل والحقوق الوظيفية والارتباطات الإدارية، وقال:
"يجب ألا تُترك حقوق عناصر الأمن الخاص من حيث الأجور، والعمل الإضافي، والإجازات السنوية، والعمل في الأعياد والعطل الرسمية، وضمانات الوظيفة، لممارسات تعسفية من أصحاب العمل أو إدارات المواقع، بل يجب تأمينها بنصوص قانونية واضحة وملزمة.

فخصوصًا العاملون في المواقع السكنية والمجمعات يُتركون بالكامل لمبادرة الإدارات، ما يؤدي إلى ضغوط وممارسات تعسفية. وفي النظام الحالي، ينبغي إعادة تنظيم توازن الصلاحيات والمسؤوليات لعناصر الأمن الخاص".

وأضاف رامانلي أن تحديث الإطار القانوني القائم بات ضرورة من أجل تمكين خدمات الأمن الخاص من أن تصبح أكثر فاعلية وعدالة.

"هذه المشاهد تشير إلى صعوبة ربط أبناء المجتمع المسلم بقيمهم"

وتناول رامانلي الاعتداءات على القيم الدينية، مشيرًا إلى أنها أصبحت موضع سخرية بسهولة متزايدة، وقال:
"إن المحتويات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما بين الشباب، والتي تحطّ من شأن بعض العبادات، لا يمكن اعتبارها مجرد مشكلة إساءة فردية. هذه المشاهد تشير إلى أن الشباب يُربّون في مناخ بعيد عن ثقافة الإيمان والأخلاق، وأن نقل القيم قد ضعف، وأن مجتمعًا مسلمًا يواجه صعوبة في ربط أبنائه بقيمه".

"إقصاء هذه القيم من الحياة الاجتماعية يفاقم خطر نشوء جيل متآكل الضمير"

وأكد أن المسألة ليست قانونية فحسب بل اجتماعية أيضًا، قائلاً:
«في سياق متصل، نذكّر مجددًا بأهمية مشروع القانون الذي قدمناه سابقًا بشأن حماية القيم الدينية من الإهانة، ونوجّه هذا التذكير أيضًا إلى منظمات المجتمع المدني وإلى شعبنا العزيز. إذ إن انسحاب هذه القيم من الحياة الاجتماعية، والتي نعاني اليوم حتى في إظهار الاحترام لها، سيؤدي على المدى الطويل إلى تعاظم خطر نشوء جيل تآكلت لديه مشاعر الحياء والرحمة والحسّ الضميري. القانون أداة يجب أن تتدخل في هذا المجال في آخر مرحلة وبأكثر الطرق اعتدالًا وفاعلية، وإهمال ذلك سيؤدي إلى كارثة اجتماعية".

"السودان يُساق إلى كارثة إنسانية شاملة»

وأشار رامانلي إلى أن ما يحدث في السودان يتحول إلى كارثة إنسانية كبرى، وقال:
"إن استخدام قوات الدعم السريع للعنف الجنسي ضد النساء بشكل ممنهج كسلاح حرب يكشف بوضوح فداحة المأساة. فممارسات هذه الميليشيات، من نهب المنازل، والاستيلاء على المحاصيل ومصادر الذهب، والتدمير المتعمد للمستشفيات والبنية التحتية للمياه والكهرباء، تشكل جزءًا من استراتيجية واعية تهدف إلى الترهيب وتفكيك المجتمع، وتدفع السودان نحو كارثة إنسانية شاملة. ويُحرم المدنيون بشكل ممنهج من حقهم في الوصول إلى الاحتياجات الأساسية".

"يجب ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الوحشية من العقاب"

وأكد رامانلي ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطًا حقيقية وفعالة، مضيفًا:
"يجب ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الوحشية من العقاب، وعلى آليات العدالة الدولية أن تتحرك. كما أن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وفتح ممرات إنسانية آمنة حاجة ملحّة. وللأسف، فإن مبادرات الوساطة السياسية الحالية غير كافية. ولإيقاف قوات الدعم السريع، يجب قطع الطريق على الجهات التي تغذي هذا الكيان، وتقديم دعم ملموس لحماية المؤسسات الشرعية للسودان على الأرض".

"قرار صوماليلاند يعمّق عدم الاستقرار الإقليمي"

وتطرق رامانلي إلى قرار الكيان الصهيوني الاعتراف بصوماليلاند، مؤكدًا أن هذه الخطوة جزء من سياسة تهدف إلى تعميق الفوضى والانقسام في إفريقيا والمنطقة العربية.

وأوضح أن هذه الخطوة ستزيد من هشاشة الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وقال:
"من المعروف أن موقف منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي واضح وصريح في هذا الشأن؛ حيث تم التأكيد بوضوح على أن حدود إفريقيا والعالم الإسلامي وسيادتهما لا يمكن إعادة رسمها على طاولات التفاوض".

"الطريق الوحيد لوقف هذه السياسات هو عزل الكيان الصهيوني دوليًا"

وختم رامانلي بالقول: "إن الكيان الصهيوني بات مصدرًا لعدم الاستقرار ليس لفلسطين فحسب، بل للمنطقة والعالم أجمع"، وأضاف:
"إن الطريق الوحيد لوقف هذه السياسات التي تؤجج الصراعات هو عزل الكيان الصهيوني دوليًا. وما ينبغي فعله في هذا الإطار ليس إضفاء الشرعية الدبلوماسية عليه، بل سحب قرارات الاعتراف به كدولة، كونه قوة احتلال غير شرعية، وتطوير إجراءات دبلوماسية مضادة حازمة. وإلا فإن الفوضى ستستمر في الانتقال إلى جغرافيات جديدة". (İLKHA)